مرتضی سوری گفت: احکامی که به تشخیص و صلاحدید قضات امکان هزینه شدن در حفاظت از ذخایر آبزی در منابع آبی را دارا باشند می‌توانند در جهت کمک به افزایش تولید آبزیان، ایجاد امنیت غذایی، اشتغال پایدار جوامع روستایی و صیادی، کمک به رونق صنعت توریسم و گردشگری و ترغیب مردم به حساسیت در خصوص حفاظت از منابع و کمک به بهبود وضعیت موجود موثر باشند.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه خسارت و یا تبعات حاصل از طریق بعضی جرائم در منطقه متوجه اجتماع و محل جرم می‌شود شاید مناسبت‌ترین و بهترین اقدام صرف هزینه حاصل از احکام و جرائم نقدی در همان شهر و یا منطقه مورد نظر باشد تا هم جنبه بازسازی محیط زیست برای مجرم سازنده باشد و هم منافع عموم مد نظر قرار گرفته شود.

سوری در ادامه خواستار تداوم این اقدام با همگرایی و همدلی کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط و قوه قضاییه شد و خاطرنشان کرد: نتایج این فعالیت‌ها منجر به ارتقاء مسئولیت پذیری در جامعه، حس رضایتمندی و تغییر دیدگاه‌ها در جهت مشارکت عمومی در حفظ و نگهداری ذخایر و افزایش تولید در منابع آبی می‌شود.